المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية: نشاط الملكية الصناعية يواصل ديناميته الإيجابية خلال النصف الأول من سنة 2026

تعكس النتائج المسجلة خلال النصف الأول من سنة 2026 استمرار الدينامية الإيجابية لأنشطة الملكية الصناعية، بما يجسد الأهمية التي يوليها الفاعلون الاقتصاديون لحماية براءات الاختراع والعلامات التجارية والرسوم والنماذج الصناعية باعتبارها أصولاً لامادية أساسية تدعم نموهم وتعزز تنافسيتهم.

وتؤكد المؤشرات الرئيسية المتعلقة بالملكية الصناعية هذا المنحى الإيجابي. فقد بلغ عدد الطلبات المتعلقة بالعلامات التجارية ما مجموعه 16911 طلبًا خلال النصف الأول من سنة 2026، مسجلًا ارتفاعًا بنسبة %5  مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية. ويعكس هذا التطور حيوية أنشطة حماية العلامات التجارية وتثمينها، فضلاً عن الدينامية التي يشهدها النسيج الاقتصادي الوطني. وتعد الصناعة الكيماوية، وخاصة المواد الصحية والمنظفات، إلى جانب خدمات الإشهار وإدارة الأعمال التجارية، القطاعين الأكثر نشاطًا، حيث يمثل كل منهما %20 من مجموع الإيداعات، يليهما قطاع المنتجات الصيدلانية بنسبة %16  من الطلبات ثم قطاع خدمات التعليم والتكوين والترفيه وقطاع المنتجات الغذائية، بنسبة 11%  من إجمالي طلبات إيداع العلامات لكل قطاع.

أما فيما يخص الرسوم والنماذج الصناعية، فقد تم تسجيل 3510  رسمًا ونموذجًا صناعيًا خلال الأشهر الستة الأولى من سنة 2026، مسجلة ارتفاعًا بنسبة % 9  مقارنة بالنصف الأول من سنة 2025. ويؤكد هذا التطور الاهتمام المتزايد الذي توليه المقاولات والمبدعون لحماية التصميم الصناعي باعتباره رافعة أساسية للابتكار وتعزيز القدرة التنافسية. وتتصدر النماذج المتعلقة بمواد التغليف قائمة الإيداعات بنسبة 40 %، تليها مواد البناء بنسبة 22 %، ثم تجهيزات المكتب و التعليم بنسبة %7 من مجموع الطلبات.

أما فيما يخص براءات الاختراع، فقد تلقى المكتب 1557  طلبًا خلال النصف الأول من سنة 2026، بزيادة قدرها %7 مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية. ويأتي قطاع المنتجات الصيدلانية في صدارة المجالات التكنولوجية بنسبة 25 % من مجموع الإيداعات، يليه كل من مجال التكنولوجيا الحيوية والكيمياء العضوية الدقيقة بنسبة %12  لكل منهما. ويؤكد تصنيف الطلبات المغربية حسب نوع المودع الدور المحوري للجامعات المغربية، التي تمثل %47  من مجموع الإيداعات، يليها الأشخاص الذاتيون بنسبة %33، ثم الشركات بنسبة 17 %.

ويمكن الاطلاع على كافة المؤشرات التفصيلية المتعلقة بنشاط الملكية الصناعية والتجارية عبر مقياس المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية المتوفر عبر الرابط:  www.barometreompic.ma