تم، خلال الجلسة الافتتاحية للمناظرة الوطنية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني التي احتضنتها جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية بمدينة بن جرير، توقيع اتفاقية شراكة بين وزارة الصناعة والتجارة، وكتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، والمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، ودار الصانع.

تروم هذه الاتفاقية إرساء إطار للتعاون يهدف إلى دعم قطاع الصناعة التقليدية في مجال الملكية الصناعية والتجارية، عبر تنفيذ برامج عملية تمكّن الصناع التقليديين من حماية ابتكاراتهم وعلاماتهم وتثمين منتجاتهم، فضلاً عن تعبئة الموارد الضرورية لتسهيل الولوج إلى حماية حقوق الملكية الصناعية على الصعيدين الوطني والدولي.

وترتكز الاتفاقية على محورين رئيسيين:

* الدعم المالي: للمساهمة في تغطية 50% من تكاليف إيداع طلبات تسجيل العلامات، والرسوم، والنماذج الصناعية، على الصعيدين الوطني والدولي؛

* المواكبة التقنية والتوعوية: من خلال برامج تكوينية وتوعوية ومساعدة تقنية، ترمي إلى تعزيز قدرات الفاعلين في القطاع على فهم واستيعاب مبادئ وآليات حماية الملكية الصناعية والتجارية واستثمارها بفعالية.

وتأتي مشاركة المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية في هذه المناظرة تجسيداً لالتزامه المستمر بمواكبة الفاعلين في قطاع الصناعة التقليدية، والمساهمة في حماية وتثمين المنتجات المحلية. كما تشكل هذه المشاركة مناسبة لتعزيز التعاون مع مختلف الشركاء، وتطوير خدمات مبتكرة تستجيب لحاجيات الصناع التقليديين، وفْق رؤية المكتب الهادفة إلى توظيف الملكية الصناعية والتجارية كأداة لتنمية اقتصاد وطني منتج، مبتكر ومستدام.