في عالم يتطور باستمرار، يتسم بالتقدم التكنولوجي السريع والمنافسة العالمية المتزايدة، بات التنفيذ الفعّال لاستراتيجية وطنية للملكية الصناعية والتجارية ذا أهمية بالغة بالنسبة للمقاولات التي تسعى للازدهار والتميز في السوق.
ولذلك، ومن خلال رغبته في تعزيز كفاءته وكذلك من خلال التزامه وإهتمامه بالمصلحة العامة، واصل المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية (OMPIC) تحوله سنة 2022 نحو إدارة حديثة، حريصا على تنفيذ مهمته في الخدمة العمومية بشكل مثالي. وقد تم تجسيد هذه الرغبة من خلال تعديل استراتيجيته التنموية لإطلاق استراتيجية وطنية جديدة للملكية الصناعية والتجارية 2022-2026، استنادا إلى توجهات النموذج التنموي الجديد للمغرب والذي يحدد أسس خدمة عمومية عالية الجودة لصالح كل من المقاولات والمواطنين على حد سواء.
وتتمثل الرؤية الجديدة للمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية فيما يلي: "الملكية الصناعية والتجارية في خدمة اقتصاد وطني منتج ومبتكر وشامل"، وتحقيق هذه الأهداف يعتمد على أربعة محاور استراتيجية:
المحور 1: منظومة الملكية الصناعية والتجارية مواكبة لريادة الأعمال والابتكار والإبداع.
المحور 2 : خدمات فعالة وحديثة لحماية وتثمين الأصول اللامادية.
المحور 3: المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية: مؤسسة فعالة.
المحور 4: التحول الرقمي للمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية.