على المستوى الوطني
القانون 97-17 المتعلق بحماية الملكية الصناعية:
تخضع حماية الملكية الصناعية على المستوى الوطني لأحكام القانون 97-17 المعدلة و المتممة بالقانون 05-31 لسنة 2006 و القانون 13-23 لسنة 2014.
و سمح دخول القانون 97-17 ل 18 مارس 2004 باستبدال القوانين السابقة في المغرب، بما فيها قانون 23 يونيو 1916 و قانون 4 أكتوبر 1938 المتعلقة بحماية الملكية الصناعية.
و قد جلب هذا القانون أحكام جديدة تتناول خصوصا:
- حماية المجالات الجديدة: منتجات الأدوية الحاصلة على براءة الاختراع، اختراعات الموظفين، خدمات التسجيل، العلامات الجماعية.
- تسهيل إجراء الإيداع، يمكن لأي مودع الاستفادة من فترة 3 أشهر لتسوية ملفه الغير المكتمل.
- تتمثل العقوبات في أحكام سجنيه و غرامات رادعة في حالة التقليد، التزييف و المنافسة الغير المشروعة.
- المرسوم رقم 2-00-368 ل 7 يونيو 2004، لتطبيق القانون رقم 97-17 المتعلق بحماية الملكية الصناعية.
القانون 05-31 المعدل و المتمم للقانون 97-17 :
- دخل القانون 05-31 المعدل و المتمم للقانون 97-17 حيز التنفيذ في 20 فبراير 2006.
يشمل هذا القانون أحكاما تتمحور حول:
- تمديد حماية العلامات الصوتية و العلامات ذات الرائحة;
- إرساء نظام المعارضة فيما يخص العلامات التجارية;
- الإيداع الالكتروني لطلبات تسجيل العلامات التجارية;
- حماية المؤشرات الجغرافية و تسميات المنشأ لنظام المعارضة بها والسجل الوطني للمؤشرات الجغرافية;
- التدابير الحدودية في حالة الاستيراد و التصدير للمنتجات المزورة المخالفة للعلامات التجارية المحمية بالمغرب;
- المرسوم رقم 1485-05-2 ل20 فبراير 2006 المعدل و المتمم للمرسوم رقم 368-00-2 ل7 يونيو 2004 الخاص بتطبيق القانون رقم 97-17 المتعلق بحماية الملكية الصناعية (2006).
القانون 23-13 المعدل و المتمم للقانون 97-17 [1] [1]
دخل القانون 13-23 المعدل و المتمم للقانون 97-17 حيز التنفيذ في 18 دجنبر2014 . يتمركز هذا القانون حول المراحل التالية:
- تنظيم مهنة الاستشاري في مجال الملكية الصناعية.
- تحديث إجراء إيداع طلبات حقوق الملكية الصناعية
- تطوير نظام براءات الاختراع
- إصلاح النظام الوطني للرسوم و النماذج الصناعية
- تقوية النظام الوطني للعلامات التجارية
- إنشاء نظام وضع التاريخ
- تعزيز تطبيق حقوق الملكية الفكرية
على المستوى الدولي
يمنح الانضمام إلى المعاهدات الدولية المرتبطة بمجال الملكية الصناعية المغرب عدة امتيازات، تتمثل في تعزيز الإطار القانوني لحماية حقوق الملكية الصناعية للمستثمرين المحليين و الأجانب و ملائمة المعايير الدولية الأعلى بهذا المجال.
- القانون رقم 99-13 القاضي بإنشاء المكتب المغربي للملكية الصناعية و التجارية ( الصادر عن الظهير رقم 71-00-1 الصادر في 9 ذي القعدة 1420 ( 15 فبراير 2000). [4]
- المرسوم رقم 71-99-2 الصادر 9 ذي الحجة 1420 ( 16 مارس 2000) لتطبيق القانون رقم 99-13 القاضي بإنشاء المكتب المغربي للملكية الصناعية و التجارية. [5]
- القانون رقم 00-2 المتعلق بحقوق المؤلف و الحقوق المجاورة الصادرعن الظهير رقم 20-00-1 في 9 ذي القعدة 1420 (15 فبراير 2000) كما تم تغييره و تتميمه بمقتضى القانون 05-34. [6]
- المرسو رقم 406-64-2 بتاريخ 5 ذي القعدة 1384 (8 مارس 1965) المتعلق بإنشاء المكتب المغربي لحقوق المؤلف. [7]
- القانون رقم 94-9 المتعلق بحماية الأصناف النباتية الصادر عن الظهير رقم 255-96-1 بتاريخ 12 رمضان 1417 (21 يناير 1997) [8].
- المرسوم رقم 2324-01-2 ل 27 ذي الحجة 1422 (12 مارس 2002) المعتمد لتطبيق القانون رقم 9.94 حول حماية الأصناف النباتية. [9]